به نقل از «قدس آنلاین»

جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت اقتصاد درباره مبارزه باپولشویی برگزار می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۷۹۱۱

به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا پور ابراهیمی پس از پایان نشست کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:امروز اولین جلسه کمیسیون اقتصادی در سال 1402 با توجه به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» و وظایفی که کمیسیون اقتصادی به عنوان محور تصمیمات اقتصادی در حوزه تقنینی کشور برعهده دارد، با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به محورهای مورد بحث در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد، بیان کرد: در این جلسه مطالبی از سوی نمایندگان مطرح شد و نهایتا توافقاتی در بخش‌های مهم صورت پذیرفت که انشاءالله براساس توافقات بتوانیم مسیر حرکتی را برای تصمیمات مهم اقتصادی در دستور کار قرار دهیم.

وی بیان کرد: اولین توافق حاصل شده در این جلسه مربوط به اجرای طرح‌های مهم سرمایه‌گذاری در کشور بود، لذا به واسطه خروجی از این بخش می‌توانیم بخش زیادی از نقدینگی موجود در کشور را که عاملی برای تولید تورم شده، مدیریت کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هدایت منابع و نقدینگی کشور به سمت بازارهای مولد از طریق پروژه‌های مهم اقتصادی حاصل می‌شود، بیان کرد: در این جلسه مقرر شد تا جدول زمانبندی این موضوع ظرف هفته آینده به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شود. انشاءالله به واسطه این رویکرد ما شاهد اجرای طرح‌هایی باشیم که منافع آن هم به سهامداران و هم به کشور می‌رسد و نهایتا به جذب نقدینگی برای جلوگیری از ایجاد تورم کمک می‌کند.

پورابراهیمی با اشاره به دومین توافق حاصل شده در جلسه با وزیر اقتصاد و امور دارایی، بیان کرد: دومین موضوع اجرای دقیق قوانین و مقرراتی بوده که در حوزه مدیریت منابع پایدار دولت و ساماندهی در این حوزه داشتیم.

وی اضافه کرد: همچنین در این جلسه توافق شد، تمامی تکالیف دولت در اجرای آئین‌نامه‌های ذیل قانون سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی تا پایان شهریور ماه سالجاری، اجرایی شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم با اجرای کامل قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی شاهد نرخ رشد قابل توجهی از وصول مالیاتی در نیمه دوم سالجاری باشیم البته این رشد از بابت افزایش نرخ مالیات و یا فشار بر مؤدیان مالیاتی نیست و محصول جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مباحث صورت گرفته در زمینه اصلاح قانون بانک مرکزی در جلسه با وزیر اقتصاد بیان کرد: طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مراحل پایانی قرار داشته و بین مجلس و شورای نگهبان قرار دارد. امیدواریم این قانون هم هرچه سریعتر اجرایی شود تا بانک مرکزی اختیارات کافی را برای مدیریت شبکه بانکی و جلوگیری از ناترازی نظام بانکی داشته باشد، چراکه ناترازی بانکی یکی از عوامل رشد و تولید نقدینگی و تورم در کشور بوده و باید جلوی آن گرفته شود.

پورابراهیمی در پایان گفت: جلسه روز دوشنبه هفته آینده کمیسیون اقتصادی با دستور کار بررسی وضعیت بازار سرمایه کشور و قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد برگزار خواهد شد.

پایان پیام/ 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شعار سال کمیسیون اقتصادی کمیسیون اقتصادی مجلس وزیر اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۷۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امضای ۲ سند همکاری اقتصادی میان ایران و امارات 

وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات دو سند همکاری با رئیس اماراتی این کمیسیون امضا کرد.

به گزارش ایسنا، نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات کار خود را با حضور مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و بن الطوق الماری، وزیر اقتصاد امارات، در شهر ابوظبی آغاز کرد و طی آن دو سند همکاری توسط طرفین به امضا رسید.

سند تاسیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات و سند صورت‌جلسه اولین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات، اسنادی است که در این نشست به امضای طرفین رسید.

مذاکراتی درباره توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی به‌ویژه کریدور شمال - جنوب به‌منظور گسترش ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار طرفین قرار دارد.

تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه های مختلف اقتصادی بین دو کشور، ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسئولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی و تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری وگسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور از جمله مواردی است که در دستور کار این نشست قرار دارد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، سومین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات کار خود را با حضور مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و بن الطوق الماری، وزیر اقتصاد امارات در شهر ابوظبی آغاز کرد که آخرین اجلاس این کمیسیون در فروردین ۱۳۹۳ برگزار شده و این نشست پس از گذشت ۱۰ سال؛ به‌منظور توسعه همکاری‌های دو کشور در کلیه زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و حمل‌ونقلی (هوایی، دریایی، جاده‌ای و ترکیبی) برگزار شده است.

در ابتدای این جلسه طرف اماراتی ضمن اعلام تمایل دولت امارات متحده عربی به توسعه روابط با ایران نکاتی درباره میزان حجم تجارت و مبادلات بین تهران و ابوظبی بیان کرد.

این در حالی است که مذاکراتی درباره توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی به‌ویژه کریدور شمال - جنوب به‌منظور گسترش ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار طرفین قرار دارد.

انتهای پیام